قراردادهای موقت کارگری به مرز بحران رسیده

تعداد بازدید: ۱۲۳
  • قراردادهای موقت کارگری به مرز بحران رسیده
    بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مقامات انجمن های کارگری، بین 90 تا 95 درصد قراردادهای موجود در کشور به صورت موقت زیر یک سال امضا شده است.به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، روابط کارگر و کارفرما در تمامی سال هایی که از زمان ایجاد صنعت و به وجود آمدن قشر کارگر در دنیا می گذرد، همیشه محل بحث و جدال طرفین بوده است و در همه اقتصادهای جهان چه در اقتصادهای متمرکز دولتی که در قالب رابطه دولت و کارگر وجود دارد و چه در اقتصادهای آزاد که قالب رابطه بخش خصوصی و کارگر به خود می گیرد همیشه به ضرر قشر کارگر تمام شده و این مشکلات البته در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران همیشه با شدت بیشتری بروز کرده است.معضلات از مشکلات معیشتی گرفته تا تامین اجتماعی و رابطه با کارفرما، هیچ گاه حل نشده و تشدید مشکلات و البته عدم وجود سیاست های حمایتی از جمله عواملی بوده که زندگی را برای قشر کارگر در طی سال های اخیر سخت تر کرده است.دغدغه امنیت شغلی در ایرانیکی از موضوعاتی که در این سال ها در کنار فاصله معنادار رشد حقوق و نرخ تورم عنوان شده، نبود امنیت شغلی در بخش اعظمی از کارگران است. این مسئله البته تبعات اجتماعی بسیاری دارد و برای استان اصفهان که جمعیت خانوار آن از 1.1 میلیون نفر فراتر رفته، تهدیدی جدی به حساب می آید که باید فکری برای آن اندیشید.بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مقامات انجمن های کارگری، بین 90 تا 95 درصد قراردادهای موجود در کشور به صورت موقت زیر یک سال امضا شده است.این یعنی 95 درصد کارگران کشور از آینده شغلی خود حتی تا هفته بعد نیز آگاهی ندارند و به طور قطع در چنین شرایطی، فرد حتی اگر درآمدی نیز داشته باشد تنها در حد رفع نیاز به مصرف آن دست برده و رکود شدید تقاضا تنها یکی از تبعات آن است.بر همین اساس، چندی پیش غلامعلی قادری در کارگاه آموزشی و تخصصی بررسی قوانین کار کشورهای جهان در هتل آسمان گفت: نباید فراموش کرد که همواره قشر به قراردادهای موقت معترض هستند و تشکل های بر این گونه قراردادها انتقاد دارند و باید توجه داشت که این امر می تواند موجب کاهش بهره وری در کسب و کار شود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد: در شرایط فعلی دولت به حمایت از بنگاه های متوسط و کوچک، توسعه صنایع دانش بنیان، رفع موانع تولید، تعامل بیشتر بین تشکل های و کارفرمایی، پیگیری سیاست های مقاومتی و... توجه کرده است.امنیت شغلی و تاثیر بر بهره وریبه گفته دبیرکل انجمن اسلامی کار استان اصفهان، در مقوله کارگر و کارفرما نباید دو طرف را در مقابل هم قرار داد، بلکه هر دو هم سنگر و همراه جبهه تولید هستند و امنیت از مقوله های مهم و اساسی در توسعه هر کشوری است اما امروز در کشورمان بیش از 93 درصد مشاغل، دارای نیروی کار موقت است.ولیاء علی بیگی افزود: این بدان معناست که 93 درصد کارگران ما امنیت شغلی ندارند.وی ادامه داد: کارآفرینان اگر به دنبال ارتقای بهره وری در محیط کار هستند، باید کارگر را وابسته به محیط کار کنند که لازمه آن داشتن احساس امنیت شغلی است و تا کارگر نباشد، تولیدی محقق نمی شود و تا کارآفرینی هم نباشد، کاری انجام نمی شود.لزوم انعکاس نیازهای روز در قوانین کارکامران فنی زاده نیز معتقد است: این مسائل مختص کشورهایی مانند ایران نیست و در همه کشورها، مسئله ای کلیدی و حساس در روابط کار به شمار می آید.وی با بیان اینکه بیشتر این چالش ها مربوط به قراردادهای موقت است، اظهار کرد: ما باید با سه رویکرد اصلی که مدنظر سازمان بین المللی کار است، این چالش ها را حل کنیم.کارشناس سازمان بین المللی کار، این سه رویکرد را پویایی، سه جانبه گرایی و رعایت حقوق بنیادین عنوان کرد و گفت: اقتصاد و محیط کار فضای پویا و زنده دارد و شرایط امروز با 10سال گذشته متفاوت است لذا منعکس کردن نیازهای روز در قوانین کار اهمیت بسزایی دارد.فنی زاده افزود: همچنین هر نوع اصلاح یا تقویت مقررات کار باید بصورت سه جانبه یعنی با تعامل بین حکومت، کارفرما و کارگر انجام شود.در رویکردهای ما به قانون کار، حقوق بنیادین برای حمایت از کارگر و کارفرما نیز در نظر گرفته می شود.دستورالعملی که یک هفته ای لغو شد28 مرداد سال جاری بود که دستورالعمل ممنوعیت بستن قرارداد موقت به کارفرمایان ابلاغ شد (دستورالعمل 41) و این دستورالعمل بر دائم و موقت بودن قرارداد در کارهای مستمر و غیرمستمر تأکید داشت. البته این دستورالعمل پس از گذشت 3 ماه همچنان به مرحله اجرا نرسیده و فعالان دلیل آن را نامشخص می دانند.به گفته این فعالان، در دستورالعمل شماره 40 مقرر شده بود کلیه قراردادهای موقت ممنوع اعلام شود که البته با فشار کارفرمایان این دستورالعمل مرجوع شد و به جای آن دستورالعمل 41 منتشر شد که به جای رفع مشکلات کارگری، مشکلی به مشکلات آنان افزود.دستورالعمل شماره 41 بسیار پیچیده تر شده است و مانند دستورالعمل شماره 40 که بسیار روشن و شفاف بود، بسیار غیرشفاف تدوین شده است.در قانون مصوب 1360 به صراحت آمده است که باید تعریفی جامع از کارهای مستمر و غیرمستمر ارائه شود که در دستورالعمل 41 کارگر نمی داند که کارش مستمر است یا غیر مستمر.در این دستورالعمل آمده است که کارفرما به صورت توافقی می تواند حقوق کارگر را به صورت دستی و یا از طریق حساب بانکی پرداخت کند که می تواند مشکلات زیادی را برای کارگران به همراه داشته باشد به عنوان مثال کارفرما می تواند بیمه کارگر را رد نکند و یا حقوق واقعی کارگر را پرداخت نکند.به هر روی فشار کارفرمایان از یک سو و عدم تمکین دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور به برخی حقوق مشخص کارگران، کلاف مشکلات را پیچیده تر کرده است و دولت باید هرچه زودتر به رفع آن اقدام کند زیرا تشدید مشکلات علاوه بر مسائل می تواند زمینه ساز بحران های اجتماعی فراوان در کشور شود.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.