احتمال افزایش مشمولان وام ۱۰میلیونی

تعداد بازدید: ۷۱
  • احتمال افزایش مشمولان وام ۱۰میلیونی
    وزیر کار اعلام کرده برای صدور ضمانت نامه بازپرداخت اقساط ۱۰ میلیونی خرید کالای ایرانی به نامه می نویسد، اما آنها می گویند تنها ضمانت دوره ای را می پذیرند که با کارگر قرارداد دارند.به گزارش خبرنگار مهر، مدتی از طرح پرداخت ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی می گذرد ولی در هفته های اخیر، مباحث و حواشی فراوانی پیرامون زمان اجرایی شدن این وام، نحو پرداخت تسهیلات توسط بانک ها، چگونگی تهیه لیست کارخانجات تولید محصولات داخلی و مواردی از این دست مطرح بوده است.برخی می گویند پرداخت این منتفی شده و برخی خبر می دهند شیوه تامین اعتبار و پرداخت ۱۰ میلیون تومانی تغییر کرده و بزودی وارد مراحل اجرایی می شود. با این حال، تاکنون اقدام موثری در اینباره صورت نگرفته است و متقاضیان این همچنان منتظر تصمیمات دولت هستند.از آنسو برخی گروه ها عنوان کردند دولت شرایط آنها را برای استفاده از خرید کالای ایرانی در نظر نگرفته و اساسا در تدوین طرح فراموش شده اند. کارگران جامعه میلیونی بزرگی هستند که نسبت به نحوه پیش بینی صورت گرفته در بخش میزان اقساط وام، دوره بازپرداخت آن و همچنین تامین تضامین لازم مسائلی را مطرح و از دولت خواسته اند برای آن فکری بکند.نمایندگان کارگران در هفته گذشته به خبرگزاری مهر اعلام کردند در این خصوص با معاون وزیر کار نشستی داشته اند و پیرامون فراهم شدن زمینه استفاده میلیون ها کارگر از ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا مذاکراتی شده است. کارگران عقیده دارند، اگر دولت به دنبال پرداخت واقعی خُرد به متقاضیان است که قطعا باید کارگران را در نظر بگیرد چون آنها معمولا از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه هستند که احتمالا متقاضی دریافت این باشند، اما اگر تنها تبلیغات مطرح است که هیچ.معضلی به نام ضمانت نامه بانکیجامعه کارگری همچنین نسبت به عملکرد ضعیف وزارت کار در این بخش انتقاد کرده و عنوان داشتند مسئولان وزارت کار باید در زمان تدوین این طرح در دولت، شرایط کارگران را عنوان و امکان بهره مندی آنها از خرید کالا را فراهم می کردند نه اینکه اقساط خرید کالا به اندازه حداقل دستمزد میلیون ها کارگر تعیین شود.کارگران عنوان می کنند وقتی با نابسامانی قراردادهای کاری مواجه اند و بسیاری از نیروها حتی قرارداد دو سه ماهه و زیر یکماه دارند و بسیاری نیز بدون قرارداد کار می کنند، چگونه می توانند شرایط استفاده از های خُرد را داشته باشند.آنها می پرسند آیا هدف دولت از ارائه طرح پرداخت های کوچک، اقشاری غیر از کارگران و گروه های کم درآمد است؟ اگر پاسخ منفی است باید در زمان تدوین و طراحی اینگونه ها، شرایط با توانمندی و حقوق کارگران و اقشار کم درآمد تنظیم شود. وگرنه اگر قرار نیست میلیون ها کارگر کم درآمد از این بهره مند شوند و دولت تنها می خواهد به کارمندان خود بدهد، که قضیه منتفی است و بهتر است کارگران دیگر به آن فکر هم نکنند.اما زمانی که یگ ظرفیت عظیم جامعه نتواند از چنین امکانی بهره مند شود، به معنای آن خواهد بود که رونق مدنظر دولت در فروش تولیدات ساخت داخل و خالی شدن انبارها هم اتفاق نمی افتد. معنای آن این است که اتفاق خاصی در زندگی خانوارهای کم درآمد کارگری نخواهد افتاد و قدرت خریدی برایشان ایجاد نمی شود، چون دولت نتوانسته زمینه استفاده آنها از ۱۰ میلیون تومانی را فراهم کند.حالا علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید در روزهای آینده نامه ای به خواهد نوشت تا حمایت آنها از طرح خرید کالای ایرانی و دریافت این توسط متقاضیان کارگری جلب شود. ربیعی عنوان کرد می خواهد ضمانت بازپرداخت اقساط کارگران متقاضی را بپذیرند و از این طریق مشکل میلیون ها متقاضی کارگری نیز حل شود.شرط صدور ضمانت نامه کارگران چیست؟اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر درباره اینکه وزیر کار بزودی نامه ای به نمایندگان درباره تضمین خرید کالا خواهد نوشت گفت: تنها ضمانت کارگران را در مدت زمانی که قرارداد دارند خواهند پذیرفت و بیش از آن کاری نمی توان انجام داد.نماینده در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه کارفرما نمی تواند برای مدت بیشتر از دوره قرارداد، برای کارگر ضمانت نامه بانکی صادر کند اظهارداشت: همین حالا نیز کارگرانی متقاضی صدور ضمانت نامه بانکی و گواهی کسر از حقوق یا اشتغال به کار هستند که برای انها صادر می شود اما محدود به دوره قرارداد است.آهنی ها ادامه داد: معمولا در اینگونه ضمانت نامه ها عبارتی با این مضمون که ضمانت تا زمان همکاری کارگر و کارفرما خواهد بود و پس از آن چنین امکانی وجود ندارد، وجود دارد. حرف ما این است که باید به سمت خروج از رکود و تغییر فضای کسب و کار گام برداریم.این مقام مسئول کارفرمایی کشور تصریح کرد: وقتی شرایط بهبود درآمد برای همه اعم از کارگر و کارفرما فراهم شود، قطعا اینگونه همکاری ها نیز بهتر می تواند انجام شود. متاسفانه در برخی مباحث مانند دستمزدها تنها بخشی از مسائل دیده می شود و موانع کاری نادیده گرفته می شود.عضو هیئت مدیره کانون عالی ایران اظهارداشت: کارخانجات هم اکنون با ظرفیت پایین کار می کنند و انبارها پُر از کالاهای تولید شده است. در این شرایط کارفرما مجبور می شود که نیروی خود را تعدیل کند، مگر اینکه اوضاع عوض شود و رونق به بازار کار کشور و اقتصاد بازگردد.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.