کارگر روزمزد باکدام حقوق وام 10 میلیونی بگیرد؟

تعداد بازدید: ۴۶۶
  • کارگر روزمزد باکدام حقوق وام 10 میلیونی بگیرد؟
    مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره تشکیل کارگروه ویژه مزد در کنار ستاد تعیین مزد گفت:بسته خروج از دولت با دادن وام خودرو و کارت اعتباری موثر نیست. سیاست ها باید در راستای تقویت قدرت خرید مردم باشد.علی خدایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسات ویژه مزد 95 گفت:قرار است کارگروه ویژه مزد به صورت پژوهشی و تخصصی تشکیل شود. گروه های کارگری هر کدام کارگروه مخصوص خود را دارند. کانون شورای اسلامی هم کارگروه های تخصصی دارند که جمع آوری اطلاعات برعهده من است.وی ادامه داد: کارگران عقب ماندگی مزدی بسیار دارند. گروه کارگری سال آینده زیر بار افزایش حق مسکن نخواهد رفت، چراکه تأیید افزایش حق مسکن بر عهده شورای عالی کار نیست و باید در هیأت وزیران تصویب شود. امسال کارگران زیر بار این موضوع نمی روند که مصوبه ای منوط به تأیید هیأت وزیران باشد. یعنی هر آنچه را بخواهد افزایش یابد باید در قالب مزدپایه،بن خوار و بار، حق اولاد باشد و افزایش حق مسکن را نمی پذیرند.خدایی بیان کرد:پیشنهاد من به عنوان رئیس کارگروه مزد استان تهران این است که تا تعیین تکلیف نشدن مصوبه افزایش حق مسکن سال 94، به بحث افزایش مزد 95 ورود نکنیم. بسیاری از می گویند اگر دستمزد را افزایش دهیم تعدادی از کارگران تعدیل می شوند. این درحالی است که چماق تعدیل همواره روی سر کارگران است. برخی متخلف کارگران را با تأخیر یا کمتر از حد نرمال پرداخت می کنند و به محض اعتراض کارگران به موضوع او را تهدید به اخراج می کنند.مسئول کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در پاسخ به اینکه آیا بسته خروج از دولت می توانددر افزایش قدرت خرید کارگران موثر باشد گفت:بسته خروج از با هدف تحریک بازار نوشته شده است.تحریک بازار با دادن وام خودرو یا توزیع کارت اعتباری 10 میلیونی در جامعه ، راهکار مطلوبی نیست. چرا که کارگران به صورت روزمره زندگی می کنند، چگونه می توانند وام 10 میلیونی را دریافت کنند؟راه حل خروج از شاید تحریک تقاضا باشد اما بهترین راهکار باید از راه افزایش قدرت خرید انجام شود، نه از راه اعطای وام و کارت اعتباری .وی با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند افزود:حداقل 40 میلیون از جامعه ما را خانواده های کارگری تشکیل می دهند.زمانی که کارگران قدرت خرید ندارند، در بازار حاکم می شود. توقع ما این است که با افزایش قانونی دستمزد ها قدرت خرید تقویت شود. برآورد سال گذشته از هزینه های کارگری این بود که قدرت خرید کارگران در سال 93 به نسبت 83 دو سوم کاهش یافته است. یعنی یک سوم قدرت خرید سال 83 را داریم،این موضوع در اعداد و رقم مشهود است. فاصله حداقل مزد با هزینه های زندگی عددی حدود 1 میلیون و 700 هزار تومان است. افزایش مزد 94 غیر قانونی و ناکافی بود،چرا که بحث ماده 41 قانون کار لحاظ نشده بود. در ماده 41 قانون کار، در تبصره 1 به نرخ تورم اشاره می کند. اما بند دوم ماده 41 قانون کار تأکید به معیشت خانوار کارگری دارد. مزدهایی که طی سال های اخیر تعیین شد غیر قانونی بود.خدایی بیان کرد: در کشورهای دنیا11 شاخص در تعیین مزد تأثیر گذار است. از میان این 11 شاخص هر کشور مطابق با شرایط خود مواردی را لحاظ می کند. یک مورد از این 11 شاخص توجه به پرداخت صنعت است. اما در کشور ما مهمترین عامل توجه به وضعیت صنعت است. سازمان جهانی کار 6 شاخص در تعیین حداقل مزد را توصیه کرده است. در این میان تأمین هزینه های زندگی اولویت تمام کشورهای دنیا در تعیین مزد است.مسئول کارگروه مزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه تا کنون در هیچ کدام از جلسات مزدی اشاره به عدد و رقم نشده است بیان کرد: تا کنون هیچ نهادی بررسی نکرده است که فاکتور های تعیین مزد چیست. متأسفانه نمی توانیم غفلت کنیم اخباری که به عنوان شایعه درباره تعیین مزد 95درج می شود در تعیین نهایی کم تأثیرگذار نبوده است.وی بیان کرد: در حالی که در جلسات تعیین مزد هنوز هیچ عدد و رقمی مطرح نشده است،نمایندگان کارگری از ارائه عدد و رقم برای مزد سال آینده پرهیز کنند.وزارت کار طی نامه نگاری از تشکل ها درخواست معرفی نماینده جدید جهت حضور در کارگروه ویژه مزد را داده است. نمایندگان قبلی که تشکل های کارگری معرفی کرده بودند، برای حضور در ستاد مزد بود، اما نمایندگان جدید برای حضور در کارگروه ویژه مزد است.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.