زمزمه‌های حذف حق مسکن از فیش حقوقی کارگران

تعداد بازدید: ۱۵۴
  • زمزمه‌های حذف حق مسکن از فیش حقوقی کارگران
    پیشنهاد جبران عدم افزایش در افزایش پایه سنوات مزد 1395، در هفته های اخیر اظهارنظرها و واکنش های متفاوتی را از سوی فعالان جامعه کارگری به دنبال داشته است.به گزارش خبرنگار ایسنا، یکی از آیتم های بسته مزدی به شمار می رود که همه ساله با افزایش نسبی، به شورای عالی کار می رسد و اجرایی شدن آن منوط به هیات وزیران است، اما در اقدامی عجیب و غیر قابل پیش بینی، این مصوبه شورای عالی کار برای نخستین بار از هیات وزیران نگذشت و پس از گذشت هفت ماه همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد.چندی قبل معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد برای جبران امسال کارگران، پایه سنوات سال 1395 افزایش پیدا کند.آنطور که سیدحسن هفده تن گفته باید از مبلغ 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش می یافت که به دلیل عدم تحقق و برای جبران این موضوع ،پیشنهاد استفاده از برخی مزایای انگیزشی از جمله پایه سنواتی مطرح شده است.البته وی دلیل عدم افزایش 20 هزار تومانی در سال 94 را مخالفت کارفرمایان عنوان کرده است؛موضوعی که با استناد به حضور نمایندگان کارفرمایی در جلسه دستمزد شورای عالی کار و امضای صورتجلسه، به هیچ وجه مورد پذیرش نمایندگان کارگری نیست.با این حال معاون روابط کار معتقد است در صورتی که شورای عالی کار این مساله را در دستور کار قرار بدهد گام موثری در جهت افزایش انگیزه و نیروهای کار خواهد بود و را به نوعی جبران خواهد کرد.پیشنهاد معاون وزیر کار در حالی مطرح شده است که بسیاری از فعالان و نمایندگان کارگری بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر افزایش سال 94 تاکید دارند و معتقدند که شورای عالی کار پیش از ورود به پرونده مزد سال آینده و جدی شدن مباحث، تکلیف عدم افزایش در هیات دولت را روشن کند.آنها می گویند: افزایش 20 هزار تومانی رقمی نیست که بار مالی داشته باشد و دولت از عهده آن برنیاید. در همین حال برخی فعالان کارگری بر این باورند که طرح "پیشنهاد جبران سال جاری در افزایش پایه سنوات سال آینده" با توجه به نشدن آن در هیات وزیران و نامشخص بودن تکلیف معوقات آن، از زمزمه های حذف حکایت دارد لذا مخالفت خود را با حذف از فیش های حقوقی اعلام می دارند اما گروهی دیگر تاکید دارند که شورای عالی کار و در راس آن معاونت روابط کار، ضمن حفظ آیتم مسکن، جایگزینی برای عدم پرداخت آن پیدا کند که هم اجرایی شدن آن الزاما به هیات وزیران نیاز نداشته باشد و هم موجب انباشته شدن مطالبات مزدی نشود.علی اصلانی - رییس شورای اسلامی کار البرز - از پیشنهاد افزایش پایه سنوات در دستمزد سال 1395 استقبال کرده اما می گوید شورای عالی کار نباید را جزو پایه سنوات آنها قرار بدهد.او را یک امتیاز انگیزشی برای می داند که از ابتدا آن را دریافت می کردند از این رو بر لزوم حفظ آیتم ولو با ارقام اندک و جزیی تاکید دارد.البته وی با توجه به اوضاع نابسامان و راکد بخش و صرف بخش اعظمی از درآمد در هزینه های و اجاره بها، افزایش مبلغ را به جهت بالا بردن توان پرداخت اجاره بهای پیشنهاد می کند.در همین راستا فتح الله بیات - رییس اتحادیه قراردادی و پیمانی کشور - جبران افزایش در قالب افزایش پایه سنوات را مثبت ارزیابی کرده و می گوید: مسکنی که هم اکنون می گیرند بسیار اندک است و در هیچ کجای مملکت اجاره خانه با مبلغ 20 هزار تومان و 40 هزار تومان تامین نمی شود ولی باعث تاسف است که همین مبلغ حداقلی هم در فیش های حقوقی رعایت نمی شود.او بر این باور است که اگر وزارت کار آیتم را در افزایش پایه سنوات ببیند تاثیر به مراتب بهتری در حقوق و دوران بازنشستگی خواهد داشت.به گفته بیات بیش از 60 درصد دریافتی به هزینه های اختصاص می یابد از این رو متولیان امر باید هرچه سریعتر نسبت به معوقات تصمیم گیری کنند تا یک مطالبه دیگر به مطالبات انباشته آنها افزوده و چنین اتفاقی در بسته مزد سال 1395 مجددا تکرار نشود.به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه تعیین دستمزد سال 1394 که با حضور نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت و وزرای اقتصادی و معاونان آنها برگزار شد، موضوع افزایش به رسید.در آن جلسه نمایندگان و کارفرمایان پکیجی از دستمزد را که شامل افزایش بود پذیرفتند و مقرر شد تا 20 هزار تومان به افزوده شود اما علیرغم آنکه وزیر کار در همان جلسه به نمایندگان قول مساعد داد که امضای مصوبه را از هیات وزیران بگیرد تا این لحظه و با گذشت هفت ماه، موضوع نه تنها به فرجام نرسیده بلکه حتی در دستور کار هیات دولت هم قرار نگرفته است.پیشتر نمایندگان گروههای کارگری از بررسی عدم افزایش در جلسه ای فوق العاده خبر داده و پیشنهاد کرده بودند که در صورت عدم تمایل دولت به کارگران، این رقم را به خواربار اضافه کند تا در قالب کمک هزینه اقلام مصرفی در حقوق ماهیانه اعمال و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شود.بسیاری از کارشناسان بازار کار بر این باورند که مبلغ افزایش به گونه ای نیست که تورم زا باشد و در صورت به نرسیدن نشان از خلف وعده دولتی ها است.آنها تاکید دارند که با توجه به شکاف و فاصله زیاد بین دستمزد فعلی و دستمزد واقعی نباید جبران نشده را به پای افزایش پایه سنوات یا بن خواربار آنها گذاشت چرا که علیرغم مبلغ اندک آن یکی از مزایای انگیزشی و تاثیرگذار در حقوق و دستمزد به شمار می رود و دولت به جای حذف یا جایگزین کردن آن، باید نسبت به ترمیم این رقم در بسته مزدی سال آینده به منظور تقویت بنیه مالی در تامین هزینه های و اجاره بها، چاره ای اساسی بیاندیشد.
لینک کوتاه:
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.