اشتغال به صورت پيماني غير قانوني اعلام شد

تعداد بازدید: ۲۵
  • اشتغال به صورت پيماني غير قانوني اعلام شد
    هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شکايت سازمان بازرسي کل کشور، بند هفتم بخشنامه معاونت سرمايه انساني دولت مبني بر به کارگيري نيروي انساني در بدو ورود به خدمات دولتي به صورت پيماني را مغاير قانون دانست و ابطال کرد.در شکايت معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور از بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري آمده است: بند هفتم بخشنامه شماره 1359-92-200 مورخ يکم آبان ماه سال 92 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بيان مي دارد که در اجراي تبصره 2 ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 2 ماده 46 قانون مديريت خدمات کشوري تبديل وضع مستخدمان پيماني به رسمي آزمايشي منوط به دريافت مجوز رسمي از شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و اين معاونت و قبولي در است، به کارگيري نيروي انساني در بدو ورود به خدمات دولتي به صورت پيماني مي باشد.در شکايت سازمان بازرسي کل کشور تاکيد شده است: مطابق تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (که مقرر داشته است، تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تاييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز است)، تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي نيازمند برگزاري نيست حال آنکه مطابق با بند (7) بخشنامه، قبولي در شرط تبديل وضعيت مذکور عنوان شده است. لذا اقدام معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در الزامي کردن تبديل وضعيت يادشده از طريق قبولي در تکليفي فراتر از وظايف قانوني اشخاص ثالث بر آنها تحميل کرده و تحميل هرگونه تکليفي بر عهده اشخاص نيازمند نص صريح قانوني است. ضمناً فراز آخر بند (7) بخشنامه مذکور که عنوان داشته است: (به کارگيري نيروي انساني در بدو ورود به خدمات دولتي به صورت پيماني مي باشد) مغاير با ماده 57 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است، زيرا مطابق مفاد ماده اخيرالذکر جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه صورت مي پذيرد.در گردشکار اين پرونده که روي سايت ديوان عدالت اداري قرار گرفته آمده است: هيئت عمومي ديوان در تاريخ يکم دي ماه سال 94 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و روسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء مصوب شد که نظر به اينکه فراز ابتدايي بند 7 بخشنامه شماره 1359-92-200 مورخ يکم آبان ماه سال 92 جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، به موجب راي شماره 9410090905800163 مورخ 28 ارديبهشت ماه سال 94 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است، بنابراين به لحاظ انتفاء موضوع و اعتبار امر مختوم، موجبي براي رسيدگي و امعان نظر مجدد وجود ندارد. همچنين به موجب ماده 57 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389، جذب نيروي انساني به صورت پيماني و رسمي مقرر شده است و در ماده 45 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال 1386 نيز به روش رسمي براي تصدي پست هاي ثابت در مشاغل حاکميتي و به روش پيماني براي تصدي پست هاي سازماني و براي مدت معين تجويز شده است. مطابق مقررات مذکور، به هر 2 روش رسمي و پيماني مورد پذيرش مقنن قرار گرفته است و براي تصدي پست هاي ثابت در مشاغل حاکميتي بايد رسمي انجام شود. از طرفي دليلي وجود ندارد که لزوماً مستخدمين در بدو ورود به روش پيماني شوند. بنابراين اطلاق فراز پاياني بند 7 بخشنامه يادشده مبني بر اينکه (به کارگيري نيروي انساني در بدو ورود به خدمات دولتي به صورت پيماني مي باشد) مغاير قوانين فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.