بی‌اعتنایی شورای عالی کار به جبران عقب‌ماندگی سالهای اخیر مزد کارگران

تعداد بازدید: ۱۰۳
  • بی‌اعتنایی شورای عالی کار به جبران عقب‌ماندگی سالهای اخیر مزد کارگران
    یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه عقب ماندگی مزدی کارگران از سال های قبل است گفت:متأسفانه یکی از مسائلی که شورای عالی کار همواره از آن غافل بوده است بی توجهی به تبصره ۲ماده ۴۱قانون کار است.علیرضا حیدری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت حقوق کارگران گفت: مقطعی که دستمزد کارگران تعیین می شود اسفند ماه است. همان مرکز آماری که برای شهریور، مهر ،آبان نرخ تورم می دهد همان مرکز در بهمن ماه نرخ تورم را اعلام می کند. اگر دولت بتواند نرخ تورم را تک رقمی کند به نفع کارگران است. اینکه در حال حاضر دولت میزان افزایش حقوق کارمندان را 10درصد اعلام کرده به لحاظ روانی در تعیین مزد کارگران تأثیر دارد.کارشناس بازار کار با بیان اینکه امسال هم دولت مانند سال گذشته سیاست انقباضی را دنبال می کند گفت:علیرغم اینکه وزیر اقتصاد بیان کرده است، دولت قرار است سیاست خروج از رکود را دنبال کند، اما هدف سیاست اصلی دولت انقباضی است.حیدری بیان کرد: یکی از اشکالاتی که در تعیین مزد کارگران وجود دارد، توجه به شاخص تورم در همان سال برای کارگران است. مزدی که امروزه کارگران دریافت می کنند متأثر از تصمیم گیری هایی است که طی چندین و چند سال گذشته رخ می دهد. آنچه که شورای عالی کار همواره از آن گذر کرده است بی توجهی به بند دوم ماده 41 قانون کار است.وی با اشاره به تبصره دوم ماده 41قانون کار گفت:این تبصره بیان می کند؛حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا هزینه زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.حیدری افزود: بعضاً فراموش می شود که در سال های قبل دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم تعیین نشده است. به طور مثال در سال 92 دستمزد 25درصد افزوده شد، در حالی که تورم 35 درصد بود. عقب افتادگی مزدی به صورت مزمن خود را در مزدهای فعلی نشان می دهد به همین دلیل است که حقوق کارگران تنها جوابگوی یک سوم ماه آنهاست.کارشناس بازار کار افزود: وظیفه ذاتی شورای عالی کار ابتدا به ساکن این است که همیشه در تصمیم گیری ها تبصره دو ماده 41 را ملاک و معیار قرار بدهد تا زمانی که معیشت کارگر را پوشش بدهد، هر وقت پوشش داد می تواند با نرخ تورمی که تبصره یک تعریف کرده آن را به روز کند و دیگر نیازی به محاسبه نداشته باشد.وی افزود: اشتباه تاکتیکی شورای عالی کار طی این سال ها و استفاده ابزاری که دولت و کارفرما از مذاکرات کرده اند این بوده که می گویند صدر قانون گفته به تبصره 1 ماده 41 توجه کنید ولی ذیل تبصره را فراموش می کنند.حیدری با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران فقط بر مبنای تورم منقطی نیست گفت:منطقی این است که افزایش حقوق کارگران مطابق با تفاوت نرخ سبد معیشت تعیین شود چرا که حداقل نرخ سبد معیشت بیشتر از تورم است که در محاسبه دستمزد باید مورد توجه قرار بگیرد.
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.