ضرورت توسعه شرکت‌هاي پيمانکاري عمومي به منظور ايجاد اشتغال

تعداد بازدید: ۱۳۱
  • ضرورت توسعه شرکت‌هاي پيمانکاري عمومي به منظور ايجاد اشتغال
    رئيس امور قراردادهاي شرکت فلات قاره ايران بر ضرورت شرکت هاي (GC) به منظور ايجاد اشتغال، و انتقال فناوري به عنوان راهبردي اساسي در اجراي طرح هاي پساتحريم تأکيد کرد.به گزارش خبرگزاري موج، سلمان خسروي با بيان اين مطلب افزود: با توجه به ابعاد و پيچيدگي پروژه ها و ضرورت تأمين سرمايه که در اولويت قرار گرفته است، افزايش توان طراحي، مديريتي، اجرايي و مالي پيمانکاران داخلي بسيار حائز اهميت است که تاکنون اقدامات اساسي در جهت تشکيل و تقويت پيمانکاران (GC) براي استفاده از فرصت هاي پيش رو مورد توجه جدي قرار نگرفته است.وي تصريح کرد: متأسفانه در حال حاضر تعداد شرکت هاي توانمند پيمانکار (GC) در داخل کشور بسيار محدود است و عملا پيمانکاران موجود نيز به دليل ناهمگن بودن آن ها در بخش هاي مختلف، شرايط و الزامات مورد نياز مطابق با استانداردهاي جهاني را براي رقابت با شرکت هاي بين المللي (IOC) ندارند و به همين دليل نمي توانند حضور فعال و قدرتمندي در طرح ها داشته باشند.خسروي با بيان اين که تشکيل هلدينگي از پيمانکاران اجرايي، پيمانکاران ساخت، پيمانکاران اي و مشاوران و گاز با به کارگيري توانمندهاي بالقوه هر يک از شرکت ها در قالب شرکت هاي منجر به و پيشرفت قابليت فني و مهندسي اجرايي آن ها در پروژه هاي بزرگ خواهد شد، ادامه داد: از مزاياي تشکيل چنين شرکت هايي مي توان به اقدامات و مسووليت هاي آن ها در آماده سازي، هماهنگي و تکميل پروژه هاي بزرگ اي و گاز اشاره کرد.رئيس امور قراردادهاي شرکت فلات قاره ايران افزود: با اين اقدام توانمندي هاي فني، تجهيزاتي، نيروي کار و خدمات داخلي آن ها به صورت بالفعل در آمده و توانايي شرکت ها در قياس با شرکت هاي بزرگ بين المللي (IOC) تقويت خواهد شد و در نتيجه مي توانند کمک شاياني به اقتصاد کشور، و ارتقاي فناوري کنند.وي با بيان اين که در سال هاي اخير با توجه به شرايط تحريم، سازماندهي و حمايت از تشکيل چنين سازمان هايي محدود بوده و شايستگي هاي مالي، فني، کارآفريني و ارتباطي پيمانکاران نفتي ايران (NOC) در دنيا مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: در حال حاضر با توجه به فرصت ايجاد شده ناشي از شرايط جديد برداشته شدن تحريم ها و برنامه هاي اي، به نظر مي رسد مشارکت شرکت هاي (GC) با شرکت هاي (IOC) از اهداف اصلي قراردادهاي جديد نفتي (IPC) باشد؛ چراکه سازماندهي اين شرکت ها مي تواند در جهت تحقق اهداف قانون گذار و ملموس کردن آثار آن در پيشرفت صنعت فني و مهندسي مؤثر واقع شود.خسروي خاطرنشان کرد: از مزاياي ديگر شرکت هاي عمومي، دستيابي به اهداف دولت در واگذاري نقش بيشتر به بخش غيردولتي، کاهش اتکا به بودجه هاي دولتي و افزايش سطح سرمايه گذاري در داخل و خارج از کشور است.به گفته وي، هم اکنون ضرورت تدوين سازوکار ارزيابي و تعيين صلاحيت شرکت هاي در سازمان مديريت و برنامه ريزي و يا وزارت به شدت احساس مي شود.خسروي گفت: با توجه به اهداف ذکر شده و معرفي قراردادهاي جديد نفتي ايران (IPC) در آينده نزديک و به منظور افزايش مشارکت شرکت هاي داخلي، بايد تدوين، نحوه شکل دهي و سازماندهي شرکت هاي مذکور در اولويت قرار گيرد تا شاهد تبديل شرکت هاي داخلي (NOC) به شرکت هاي بين المللي (IOC) در آينده نزديک باشيم.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.