اجرا نشدن مقررات ایمنی عامل افزایش حوادث کار در بخش ساختمان

تعداد بازدید: ۲۳۹
  • اجرا نشدن مقررات ایمنی عامل افزایش حوادث کار در بخش ساختمان
    سالانه به طور متوسط بیش از یک هزار و ۴۰۰ تن در کشور، بر اثر فیزیکی ناشی از کار جان خود را از دست می دهند که نزدیک به نیمی از این آمار، متعلق به بخش ساختمان است.به گزارش ایلنا، حسین هفده تن معاون تنظیم روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد: سالانه بیش از یک هزار و چهارصد نفر در اثر فیزیکی جان خود را از دست می دهند که حدود ۴۳ درصد این آمار مربوط به بخش ساختمان است.این آمار که صحت آن تقریبا در گزارش های سازمان پزشکی قانونی نیز تایید شده است درواقع نشان می دهد که کارگاه های ساختمانی به محل وقوع نزدیک به نیمی از کار کشور تبدیل شده اند.کارگاههای ساختمانی، از محیط های کاری پر آسیب و پر خطر به شمار می روند و به طورکلی رعایت نکردن قواعد و ضوابط ایمنی در تجهیز کارگاه ها، فقدان آموزش های لازم برای کارگر و کارفرما، عدم به کارگیری ابزارهای نظارتی توانمند و در نهایت عدم نظارت دقیق نهاد های مسئول، عوامل اصلی در بروز در این بخش هستند.این درحالی است که در قانون، تامین امنیت جانی بر عهده کارفرما و نهادهای نظارتی دولتی و مشخصا بازرسان وزارت کار است، این مساله به صراحت در بخش ایمنی قانون کار علی الخصوص ماده ۹۵ و ۹۸ این قانون آمده است. همچنین در توصیه نامه های سازمان جهانی نیز بر لزوم رعایت اصول ایمنی تاکید بسیار شده است.به طور مشخص سازمان جهانی کار معتقد است که کار شایسته کارگران؛ کار ایمن است و چند مقاوله نامه این سازمان از جمله مقاوله نامه های شماره ۱۵۵ و ۱۶۱ به طور مشخص به رعایت اصول ایمنی و سلامت در محیط کار اختصاص دارد. در عین حال براساس گزارشات سازمان جهانی کار، ۹۸ درصد ناشی از کار قابل پیشگیری است.گشواد منشی زاده، کار شناس روابط کار معتقد است که ما در این زمینه خلا قانونی نداریم، بلکه مقررات داخلی ایران در زمینه رعایت اصول ایمنی کاملا هم راستا با قوانین بین المللی است و بخش ایمنی قانون کار بسیار پیشرفته است.منشی زاده در همین رابطه می گوید: در قانون کار به صراحت وظایف کارفرما و بازرسان وزارت کار بیان شده است. تجهیز ایمنی کارگاه ها و فراهم کردن تجهیزات و وسایل ایمنی برای و آموزش ایمنی به آن ها وظیفه کارفرماست. نظارت بر عملکرد کارفرمایان نیز وظیفه وزارت کار است و بازرسان وزارت کار مکلف هستند در صورت مشاهده تخلف در کارگاه ها چه کارگاههای مستقر و چه کارگاههای موقت، فورا نسبت به بستن آن ها اقدام کنند. پیگیری قانونی تخلفات در حیطه دیون و مجازات نیز بر عهده دادگشتری و نهادهای قضایی است.اما چگونه است که این قوانین و مقررات اجرایی نمی شوند؟ چرا با وجود التزام قانونی کارفرمایان، آمار علی الخصوص در بخش ساختمان همچنان بالاست؟اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی ساختمانی استان قم، مشکل را در چند بخش ارزیابی می کند شوکت معتقد است اولین مشکل این است که طرفین دخیل در پروِژه های ساختمانی یعنی کارگر، کارفرما و مهندس ناظر آموزش ایمنی ندیده اند و به قواعد ایمنی آشنایی ندارند.این فعال کارگری دومین مشکل را فقدان الزامات و تجهیزات مناسب در کارگاه ها می داند و می گوید: بهتر است وزارت کار، پیش از شروع به کار کارگاههای ساختمانی، کارفرما ها را ملزم به دریافت مجوز ایمنی نماید، این مجوز می تواند توسط تشکل های کارفرمایی مانند کانون انجمن های صنفی شرکت های ساختمانی کشور یا کانون انبوه سازان نیز صادر شود. مشکل بعدی از دیدگاه این فعال کارگری، کمبود بازرس در اداره کار است.این فعال کارگری می گوید در شرایط فعلی که ادارات کار استان ها، بازرس کافی ندارند، می توانند وظیفه نظارت را به تشکل های کارگری برون سپاری کنند.شوکت در ادامه می افزاید: واقعیت امر به گونه ای است که بیمه های مسئولیت در عمل از کارفرمایان، سلب مسئولیت کرده اند. این بیمه ها دیه خسارت وارده به را پرداخت می کنند و در نتیجه با وجود این بیمه ها و قصور نهادهای قضایی، هیچ کارگاهی به دلیل تخلف کارفرما تعطیل نمی شود و هیچ کارفرمایی با مجازات قانونی، جریمه یا بازداشت مواجه نمی شود.بنابراین با توجه به نارسایی های اجرایی و مشکلات فعلی، ساختمانی در کارگاههای مختلف همچنان در معرض آسیب های روزانه هستند و واضح است که در کشاکش عدم اجرای قوانین ایمنی، تنها و خانواده های آن ها هستند که متضرر می شوند.
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.