دستمزد سال ۹۶ واقعی می‌شود؟

تعداد بازدید: ۳۲
  • دستمزد سال ۹۶ واقعی می‌شود؟

        

    مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و غالبا با کم توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی از پرداخت، غیر واقعی تعیین و تصویب می‌شود.
    به گزارش ایسنا، کارشناسان بازار کار تاکید دارند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف سایر کشورها سنتی و دستوری است که از این جهت باید مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد؛ از سوی دیگر رعایت حداقل‌های زندگی برای تعیین مزدی عادلانه و شایسته ضروری است چرا که باید با واقعیتهای روز جامعه همخوانی داشته باشد و از ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا به دو ملاک تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبه اشاره دارد، تبعیت کند.
    سالهاست وزارت کار درصدد اجرای مدلی است که از طریق آن سهم در قیمت تمام شده بالا برود ولی منجر به ایجاد تورم نشود و درعین حال با کاهش هزینه‌های غیرضرور تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، و قدرت خرید آنها را بالا ببرد.
    غلامرضا عباسی ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی با دفاع از تعیین مزد واقعی برای کارگران، می‌گوید: دریافتی فعلی تنها کفاف ۱۰ روز زندگی‌ آنها و خانواده‌هایشان را می‌دهد و بخش اعظمی از آن صرف هزینه‌های سنگین درمان و اجاره‌بها می‌شود.
    او با اشاره به عدم تناسب میان حداقل مزد با خط فقر و تورم می‌افزاید: منصفانه مطالبه اصلی جامعه کارگری است و انتظار دارند در بحث دولت التفات و عنایت بیشتری به وضع معیشت آنها داشته باشد.
    رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی افزایش نیروی کار را تورم‌زا ندانسته و معتقد است: در هیچ‌جای دنیا بالا رفتن حقوق و به اقتصاد لطمه نزده و همواره موجب ارتقای بهره‌وری، ‌ افزایش امید و رفاه در جامعه و پویایی اقتصاد شده است.
    کارشناسان با اشاره به عقب ماندگی‌های مزد از سالهای دور و دوران جنگ تاکید دارند که باید یک برنامه‌ جامع در خصوص جبران مافات گذشته و افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری صورت گیرد و حقوق و به واقعیت نزدیک شود.
    پیشتر مقامات کارگری پیشنهاد افزایش پلکانی دستمزدها را مطرح و اعلام کرده بودند که اگر یک جدول پنج ساله برای افزایش و ترمیم حقوق پیش‌بینی شود هم بهبود وضع معیشت و توان خرید آنها محقق می‌شود و هم به سودآوری و بهره‌وری می‌رسند.
    همه ساله در نیمه دوم سال نمایندگان در شورای عالی کار تلاش می‌کنند تا با انجام محاسبات و رصد وضعیت معیشت خانوارها در سراسر کشور حداقل‌های زندگی به نرخ واقعی تورم نزدیک شود. به همین دلیل است که در سالهای اخیر و در موعد تعیین دستمزد، افزایش فاصله دریافتی با هزینه‌های واقعی زندگی یکی از دغدغه‌های اساسی تشکل‌های کارگری و مباحث جدی جلسات شورای عالی کار به شمار می‌رود.
    فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه قراردادی و پیمانی - از شورای عالی کار می‌خواهد که را به شکل واقع‌بینانه تعیین کند چرا که اگر توان خرید جامعه کارگری بالا برود اشتغال نیروهای کار را تضمین می‌کند و رونق را به کارخانه‌ها بازمی‌گرداند.
    به اعتقاد این مقام مسئول کارگری اصلی‌ترین هزینه‌های بنگاههای تولیدی و را مواد اولیه، قیمت حامل‌های انرژی، سود وام‌های بانکی و افزایش نرخ ارز تشکیل می‌دهد و از این جهت افزایش هیچ پیامد منفی برای اقتصاد ایران ندارد.
    علیرغم آنکه کافی نبودن را تایید می‌کنند، اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه داشتن مزد نیروهای کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر می‌دانند. این در حالی است که سهم مزد در قیمت تمام شده بین ۷ تا ۱۲ درصد گزارش می‌شود.
    جمال رازقی جهرمی ـ عضو هیات مدیره کانون عالی ‌- می‌گوید: تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که باید تامین باشند، ولی امروز تولید زمین‌گیر است و کوچکترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود.
    وی با ابراز گله‌مندی از بحران قیمت تمام شده و عدم اقدام دولت و مجلس برای حل آن می‌افزاید: وقتی ۸۰ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می‌شود و یک روز نظام بانکی، یک روز دستگاه مالیاتی و یک روز تامین اجتماعی را به جان کارفرما می‌اندازند، کارفرما نمی‌تواند حداقل معیشت کارگر را تامین کند.
    فعالان کارگری می‌گویند نیروی کاری که دستمزدش پایین باشد برای جبران کمبودها و هزینه‌های زندگی یا به کار در شیفت‌های طولانی تن می‌دهد یا به سراغ شغل دوم می‌رود، از کار اصلی خود می‌زند و انرژیش را در جای دیگری صرف می‌کند تا بتواند از عهده اداره زندگی خود و خانواده برآید و در هر دو حال پیامدهای زیانباری به دنبال دارد چرا که صرفنظر از کاهش کیفیت تولید و پایین آمدن بازده واحد تولیدی، بخش اعظمی از حوادث ناشی از کار به دلیل عدم تمرکز نیروی کار اتفاق می‌افتد.
    کارشناسان بازار کار نیز معتقدند که اگر دولت به اصل سه جانبه‌گرایی متعهد است باید نقش خود را در قبال و بپردازد؛ زیرا حمایت از و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی موجب می‌شود تا از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است تا حدودی کاسته شود.
    به گزارش ایسنا، آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشته که اجاره‌بهای مسکن، ‌ خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه‌های سبد معیشت بوده است.
    دولت بارها اعلام کرده که برابری و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است، به همین دلیل حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین و هزینه‌های ترمیم شود. اما جلسه نهایی شورای عالی کار هیچ سالی رضایت خاطر نمایندگان کارگری را به دنبال نداشته است.
    با درنظر گرفتن مشکل نقدینگی، ریزش نیروی کار، بالا بودن سود وام‌های بانکی و رکود بسیاری از بنگاهها لازم است که دولت نگاه حمایتی ویژه‌ای به داشته باشد و با توجه به تاکید دولت مبنی بر ترمیم شکاف میان و هزینه خانوار شایسته است سال آینده ۱۳ میلیون کارگر ایرانی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن حفظ منافع کارگر و کارفرما، ‌ کاهش هزینه‌های تولید و تامین معاش آنها را به دنبال داشته باشد.

لینک کوتاه:
برچسب ها:
کانال تلگرام کاران

تلگرام کاران

https://telegram.me/karanir

به کانال رسمی کاران در تلگرام بپیوندید.